دانلود رایگان جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲

گفتار دوم- موارد اختالف بین قواعد حل تعارض قوانین و قواعد حل تعارض دادگاهها
قواعد حل تعارض قوانین و قواعد حل تعارض دادگاهها در دو مورد با هم اختالف دارند:
۱ -اختالف در ماهیت.
۲ -اختالف در خصلت.
۱ -اختالف در ماهیت
قواعد حل تعارض قوانین دوجانبه هستند، یعنی گاهی قانون ایران را برای حکومت بر دعوی مطروحه صالحیتدار دانسته و گاهی قانون
۱ خارجی را صالحیتدار می دانند. مانند: طرح دعوی طالق زوج انگلیسی در دادگاه ایران )احاله درجه اول(
.
در حالی که قواعد حل تعارض دادگاهها یکجانبه هستند، به این معنی که اگر دادگاه ایران خود را برای رسیدگی به دعوی مطروحه صالح
نداند دیگر لزومی ندارد که دادگاه کشور دیگری را برای رسیدگی به دعوی صالح بداند. مانند: طرح دعوی طالق زوج انگلیسی که مقیم
۲ فرانسه هستند در دادگاه ایران )احاله درجه دوم(
. دانلود رایگان جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲
۲ -اختالف در خصلت
در هنگام وضع قواعد حل تعارض قوانین مصلحت حقوقی و منافع افراد بیشتر از مصالح سیاسی مدّ نظر قرار می گیرد. بنابراین قواعد حل
تعارض قوانین بیشتر جنبه حقوقی دارد. مانند: اعطاء تابعیت ایرانی به طفلی که از پدر ایرانی در کشور خارجی بوجود می آید بر اساس
اعمال »سیستم خون« که این امر به دلیل رعایت مصلحت حقوقی اتباع ایرانی است.
در حالی که مسئله صالحیت دادگاهها جزو مسائل حاکمیتی و ملی یک کشور به حساب می آید و در هنگام وضع قواعد حل تعارض
دادگاهها مصلحت سیاسی دولت در درجه اول اهمیت قرار می گیرد. بنابراین قواعد حل تعارض دادگاهها بیشتر جنبه سیاسی دارد. مانند:
صالحیت دادگاههای ایران در رسیدگی به دعاوی کیفری حتی در مواردی که طرفین دعوی هر دو تبعه خارجی باشند، که این امر به دلیل
برقراری نظم عمومی جامعه و رعایت مصلحت سیاسی کشور ایران است.
گفتار سوم- تأثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاهها دانلود رایگان جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲
با توجه به اینکه هر مسئله حقوق بین الملل خصوصی عالوه بر اینکه یک مسئله تعارض قوانین است یک مسئله تعارض دادگاهها نیز می
باشد، بنابراین بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها یک همبستگی وجود دارد که باعث تأثیر متقابل این دو نوع تعارض بر یکدیگر می
شود. دانلود رایگان جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲
۱ -تأثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاهها
با وجود اینکه حل مسئله تعارض دادگاهها همیشه مقدم بر حل مسئله تعارض قوانین می باشد، ولی با توجه به اینکه مسئله تعارض
دادگاهها و مسئله تعارض قوانین با یکدیگر رابطه مستقیم دارند، قاضی همیشه هر دو مسئله را تواماً مدّ نظر قرار می دهد و در هنگام آغاز
به کار رسیدگی قضایی به هر دعوی آن را من حیث المجموع در نظر گرفته و در حقیقت بر حسب قانونی که باید در دادگاه به اجرا بگذارد
خود را صالح برای رسیدگی به آن دعوی اعالم می نماید. مانند: طرح دعوی طالق زوج انگلیسی مقیم ایران در دادگاه ایران. در این
خصوص با توجه به اینکه طبق قواعد حل تعارض قوانین کشور انگلستان، قانون اقامتگاه یعنی قانون ایران بر این دعوی حاکم خواهد شد.
دادگاه ایران به دلیل حکومت قانون کشورش بر این دعوی آن را مورد رسیدگی قرار می دهد.
۲ -تأثیر تعارض دادگاهها در تعارض قوانین
همانطوری که قبالً گفته شد حل مسئله تعارض دادگاهها همیشه مقدم بر حل مسئله تعارض قوانین می باشد. بنابراین وقتی که یک دادگاه
صالحیت خود را احراز می نماید بایستی قانون حاکم بر دعوی مطروحه را نیز بر مبنای قواعد حل تعارض کشور متبوعش تعیین نماید.
به عبارت دیگر اگر دادگاه کشور دیگری در خصوص این دعوی صالحیت خود را احراز می نمود، بایستی قانون حاکم بر آن دعوی را نیز بر
اساس قواعد حل تعارض قوانین کشورش تعیین می نمود و شاید قانون حاکم بر دعوی مطروحه متفاوت می شد. مانند: طرح دعوی طالق
زوج فرانسوی در دادگاه کشور ایران یا در دادگاه کشور انگلستان که قانون حاکم بر این دعوی متفاوت خواهد بود. زیرا که طبق قواعد حل
تعارض قوانین کشور ایران، قانون ملی زوج یعنی قانون فرانسه بر این طالق حاکم است، ولی طبق قواعد حل تعارض قوانین کشور
انگلستان، قانون اقامتگاه یعنی قانون انگلستان بر این طالق حاکم خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *